حظر وقائي (Protective Order) ، ويُطلق عليه أحيانًا أمر الحظر (Restraining Order) ، هو وثيقة قانونية تصدر من قبل المحكمة ، تهدف إلى توفير الحماية القانونية للأفراد ، ومنعهم من تعرضهم للعنف الأسري ، أو العنف الجنسي ، أو التتبع ، أو التحرش ، أو أي تهديد أو إيذاء آخر.

يتضمن حظر الوقاية عادة المحتوى التالي:

منع الاتصال: يأمر المعتدي أو المضايق (المستهدف في هذا النظام) بعدم التواصل المباشر أو غير المباشر مع الشخص المحمي (الوصي في هذا النظام) ، وقد يشمل ذلك التواصل عبر الهاتف ، أو البريد الإلكتروني ، أو وسائل التواصل الاجتماعي ، أو أي وسيلة أخرى.

الابتعاد: يطلب من المعتدي أو المضايق الابتعاد عن الشخص المحمي بمسافة جسدية معينة ، وقد يشمل ذلك المكان الإقامة ، أو مكان العمل ، أو المدرسة.

منع سلوك معين: قد يشمل ذلك منع المعتدي من الظهور بالقرب من مكان إقامة الشخص المحمي أو مكان عمله ، أو منعهم من ممارسة سلوك معين تهديد أو تحرش.

حقوق حضانة الأطفال وحقوق الزيارة: في القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية ، قد تتضمن حظر الوقاية أحكامًا بشأن حقوق حضانة الأطفال وحقوق الزيارة لضمان سلامة الأطفال.

زيارة الممتلكات: قد تحدد حظر الوقاية أن المعتدي لا يجوز له دخول أو استخدام الممتلكات المشتركة ، مثل المسكن أو السيارة.

قيود الأسلحة: في بعض الحالات ، قد يتطلب حظر الوقاية من المعتدي تسليم الأسلحة أو عدم حيازتها.

عواقب الانتهاك: انتهاك حظر الوقاية جريمة جنائية ، وقد يؤدي إلى فرض غرامة ، أو السجن ، أو عواقب قانونية أخرى.

تقديم طلب لأمر الحماية عادة ما يتطلب من الضحية تقديم أدلة على تعرضها للعنف أو التهديد. بمجرد موافقة المحكمة، سيصبح أمر الحماية ساري المفعول على الفور وقد يستمر لفترة معينة، وهذا يعتمد تمامًا على قرار المحكمة وظروف القضية.